پس كسى كه نزد او امارات و طرق به حكمى قائم شده باشد ، قاطع محسوب مىشود . نتيجه : شخص در مواجهه با حكم شرعى يا قاطع است ( چه قاطع به حكم واقعى و چه قاطع به حكم ظاهرى ) و يا غير قاطع ، و فرض سوّم وجود ندارد . و غير قاطع به ناچار بايد به سراغ ظنّ انسدادى رفته و به آن عمل نمايد ، مشروط به اينكه اوّلا ظنّ براى او حاصل شود ، و ثانيا مقدمات انسداد نزد او تمام باشد ، و ثالثا حجّيت ظنّ هم از باب حكومت ( يعنى به حكم عقل ) باشد نه از باب كشف ( يعنى كاشف از حكم شرع به حجّيت آن نباشد ) ، زيرا بنا بر كشف ، ظنّ از امارات شرعيّه خواهد شد و با وجود قيام اماره ، قطع به حكم ظاهرى پيدا خواهد شد و در نتيجه شخص ، داخل در قسم اوّل ( قاطع ) مىشود ، و اگر اين ظنّ هم براى او حاصل نشود ، بايد به اصول عقليّه رجوع كند . و ان أبيت الّا . . . مطلب چهارم ( عدول از تقسيم ثلاثى شيخ به تقسيم ثلاثى ديگر ) مصنّف در ادامه مىفرمايد : اگر كسى تقسيم ثنائى را قبول نكرد و بر ثلاثى بودن آن اصرار ورزيد ، نمىتوان تقسيم ثلاثى شيخ را پذيرفت ، بلكه بايد تقسيم ثلاثى به گونه‌اى ديگر باشد ، به اين بيان : مكلّف وقتى به يك حكم شرعى التفات مىكند ، يا قاطع است و يا غير قاطع . اگر براى او قطع ، حاصل نشد ، دو صورت دارد : الف - ظنّى كه عقلا يا شرعا معتبر باشد ، نزد او ثابت است . مثل اينكه به خبر ثقه يا ظاهر كتاب و سنّت رجوع مىكند . ب - چنين ظنّى ثابت نيست ، بلكه شاكّ مىباشد . پس مكلّف ، سه حالت دارد : 1 - قاطع 2 - ظانّ ، به ظنّ معتبر 3 - شاكّ .